من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

پیرامون بن بست سیاست در ایران

گفتگو ادوارنیوزبا رضا فانی یزدی پیرامون بن بست سیاست در ایران

متن این گفتگو ابتدا در سایت ادوار به چاپ رسید
http://www.advarnews.us/politic/6153.aspx


سوال- آیا در ایران با بن بست سیاست روبرو هستیم؟


بسیاری این روزها از بن‌بست سیاسی در ایران صحبت می‌کنند. اما باید توجه داشت که وقتی از بن‌بست سیاسی در ایران یا بطور خاص برای اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج بحث می‌کنیم، بن‌بست سیاسی به چه معناست.

بسیار طبیعی است که هر گروه و نحله فکری و گرایش سیاسی و اجتماعی در هر کشوری برای رسیدن به اهداف خود و تامین منافع گروهی، طبقاتی،‌ملی و منطقه‌ای و حتی گلوبال خود، ‌ابتدا باید این اهداف را تعریف نماید و ساختارهای مناسب برای تحقق اهداف و برنامه‌های سیاسی خود را معماری نموده و لوازم و ابزار مناسب برای رسیدن به آنها را اختیار کند.

با توجه به این تعریف،‌ بن‌بست سیاسی به نظر من محصول دو عامل است.
یک،‌ فقدان چشم انداز یا ساختار مناسب و یا به زبان سیاسی مدل حکومتی.
دو، فقدان ابزار لازم برای رسیدن و تحقق بخشیدن به چنین مدلی.

سوال- آیا معیار تشخیص بن‌بست سیاسی‌، معیارهای ذهنی است یا عینی؟

معیار تشخیص به معنای شناخت یک پدیده طبیعتا ذهنی است اما این ذهنیت در واقع انعکاس واقعیتی است عینی که در بیرون از ذهن ما عینیت یافته است.

اگر ما از مدل حکومتی به عنوان یک ساختار مناسب برای تحقق نوع معینی از یک نظام سیاسیسوال- اجتماعی که به منظور تحقق برنامه‌های سیاسی معینی که خود نیز تبلور خواسته‌ه‌ای طبقات و اقشار معینی است صحبت می‌کنیم. مدل حکومت یعنی مجموعه‌ای از ساختارهای حقوقی و حقیقی که در حقیقت خارج از ذهن ما وجود دارد. یعنی پدیده‌ای ذهنی نیست. ابزارهای ساختمان و تحقق آن نیز ابزارهای عینی هستند. مثلا برای ساختمان یک مدل حکومت دینی شما به یک شبکه از فعالین مذهبی،‌ رهبران بانفوذ دینی،‌ مساجد و مراکز تجمع مذهبی و فعالین سیاسیسوال- مذهبی و وجود باورهای دینی در جامعه و مانند آن نیاز دارید. اینها همان عوامل وامکانات عینی هستند که بدون آنها تحقق یک مدل حکومت مذهبی ناممکن است.

-شما از مدل‌های حکومتی صحبت می‌کنید، منظور شما از مدل‌های حکومتی چیست و نمونه‌های آن در تاریخ معاصر ما کدام است؟

تاریخ معاصر ما شاهد تحقق دو مدل حکومتی بوده است: دیکتاتوری سکولار و حکومت دینی.

مدل دیکتاتوری سکولار

آنچه ما از دوران رضاخان بطور خاص یعنی از کودتای ۱۲۹۹ و آغاز دوران پهلوی تا انقلاب بهمن ۵۷ ، بجز چندین دوره کوتاه تاریخی شاهد آن بوده‌ایم، نمایشی است از یک مدل حکومتی دیکتاتوری سکولار. در طول تمام این سالها بجز مقاطع کوتاهی مثلا سالهای اولیه پس از شهریور ۲۰ تا حداکثر سال ۲۵ و یا دوران حکومت دکتر محمد مصدق تا کودتا عمدتا حکومت سیاسی ایران به شکل دیکتاتوری فردی اداره شده است. دیکتاتوری به این مفهوم که احزاب سیاسی اجازه فعالیت نداشتند، کمترین مخالفتی با دستگاه حکومتی قابل تحمل نبود و به شدت سرکوب می‌شد. سانسور بر تمامی عرصه‌های نشر و مطبوعات و رسانه‌ها در کشور بشدت اعمال می‌شد و هرگونه راه مشارکت دمکراتیک در اداره امور کشور برای مردم مسدود شده بود.

در حقیقت برای اپوزیسیون و مخالفین نظام حکومتی بن‌بست کاملی برای مشارکت سیاسی در امور کشور فراهم شده بود. این بن‌بست عملا توسط دیکتاتوری شاه موجب آن شد که گروه‌ها و فعالین سیاسی و روشنفکران برای شکستن بن‌بست مذکور بدنبال پیدا کردن راههای دیگری برای مشارکت در سرنوشت خود افتاده و مدل‌های دیگری در چشم‌انداز آینده در نظر گیرند و برای تحقق چشم‌انداز مذکور و عینیت بخشیدن آن به یک نظام حقیقی، ابزارهای مناسب آن را جستجو کنند.

دیکتاتوری دوران پهلوی را از آن جهت دیکتاتوری سکولار می‌گویم که از همان آغاز روی کار آمدن رضاخان، توجه ویژه‌ای به زدودن مذهب از عرصه‌های عمومی و گاه حتی به گونه‌ای زیاده‌روانه در عرصه‌های زندگی خصوصی مردم روی آورد. بسیاری از عرصه‌هایی که پیشتر از آن بطور مطلق در اختیار رهبران مذهبی کشور بود را از دست رهبران مذهبی خارج کرد. مثلا عرصه قضاوت. با ایجاد دادگستری و سیستم قضایی سکولار و تعرض به قوانین شرع و حذف حضور علما و روحانیون از اریکه قضاوت،‌ حوزه قضاوت از دست روحانیان خارج شده و سیستم قضاوت کشور سکولار گردید، گرچه هنوز بخش قابل توجهی از قوانین قضایی کشور از جمله ارث، و بخشی از قوانین خانواده هنوز همان قوانین شرعی بودند ولی سیستم قضایی با رسمیت بخشیدن به قضات غیرروحانی، هیات منصفه، دادستان و رسمیت بخشیدن به وکلا در دستگاه دادگستری بطور کلی از دست روحانیون خارج شد.

ایجاد مدارس،‌ دانشگاه‌ها،‌ تشویق حضور زنان در موسسات آموزشی، درمانی و ادارات دولتی و بطور کلی جداکردن نهاد دین از قوای سه گانه حکومتی و حذف علما و روحانیون از دستگاه حکومت تا آنجا پیش رفت که عملا روحانیت و رهبران مذهبی از موقعیت‌های اجرایی تاثیرگذار و تصمیم گیرنده به عنوان مدیران سیاسی جامعه خارج شده و حداکثر به قدرت دست دوم در مدیریت سیاسی کشور مبدل گردند. این امر باعث آن گردید که بخش قابل توجهی از رهبران دینی با از دست دادن موقعیت چند صد ساله تاریخی خود در سرنوشت کشور به مخالفت با نظام سلطنتی نیز روی آوردند.

نظام حقوقی و حقیقی در دوران سلطنت پهلوی‌ها در یک دوره ۵۰ ساله عملا موجب آن شد که روحانیون و رهبران دینی و مراکز و مدارس وابسته آنها موقعیت گذشته خود را در اداره امور کشور روز به روز از دست داده و نقش نیروهای سکولار را در ساختار حکومت به نقش درجه اول تبدیل کند.

مدل حکودمت دینی در عمل


حکومت اسلامی، یا به بیان بهتر،‌آرزوی تحقق یک نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی که سالها از طرف بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالین سیاسی ایرانی،‌ روحانیت و فقهای حوزه‌های علمیه دنبال می‌شد نهایتا در فردای پس از انقلاب خود را به نمایش گذاشت.

آرزوی تحقق یک حکومت دینی بر اساس ارزش‌های دین و متکی بر فقه و شریعت اسلام و سنت و روش‌های پیامبر و ائمه تنها آروزی روحانیت ایران نبود. گرچه روحانیت بهتر و دقیقتر از هرگروه دیگری به مبانی و اشکال تحقق حکومت دینی آشنا بود، گروه‌های بسیاری دیگر در ایران تحقق حکومت دینی را به اشکال گوناگون آن در برنامه و اهداف سیاسی خود قرار داده بودند. جامعه بی‌طبقه توحیدی مجاهدین خلق، حکومت عدل اسلامی و قسط و تمامی اشکال دیگر تجلی حکومت دینی ارائه شده توسط روشنفکران و فعالین مذهبی چون دکتر شریعتی، آیت‌الله طالقانی، همچنین رهبران عمده نهضت آزادی و دیگر روشنفکران مربوط به نحله به اصلاح ملیسوال- مذهبی را می‌توان در همین راستا دسته‌بندی کرد. همگی تلاش خود را طی سالهای طولانی معطوف به مبارزه در دوجبهه بر علیه حکومت استبدادی شاه و تفکر مارکسیستی کرده بودند. آلترناتیو همه این بخش از مذهبیون در ایران طی تمام چند دهه گذشته، معطوف به استقرار حکومتی است که ویژگی آن، از یک سو، مقابله با رژیم شاه و از سوی دیگر، مقابله با چپ ایران است.

بطور یقین به جز روحانیت که بدقت اجزای تشکیل دهنده یک حکومت اسلامی را از طریق مراجعه به متون دینی و تجربه حکومت خلفا و مراجعه به تاریخ بدقت می‌دانست و ترسیم کرده بود،‌ سایر گروه‌های طرفدار حکومت دینی همچون مجاهدین خلق درک روشنی از آنچه که به نام جامعه‌ی بی‌طبقه توحیدی مدعی آن بودند را نداشتند. گروههای ملیسوال- مذهبی نیز هیچگاه مدلی از حکومت دینی خود را ارائه نکردند و صرفا با مراجعه به برخی از آیات قرآن، احادیث و یا نامه‌ها و بیانات حضرت علی در نهج‌البلاغه و صرفا در مخالفت با استبداد شاهی و سکولاریسم و آته‌ئیسم چپ، خود را معرفی کردند. جنبه‌های اخلاقی و رفتاری دینی و مقابله با ماتریالیسم دیالتکتیک به لحاظ فلسفی هسته اصلی معرفی این بخش در این سالها بود. اوج گیری جنبش انقلابی در سالهای ۵۶ و ۵۷ و حضور روحانیت در رهبری آن و شکل تظاهر دینی جنبش (بزرگداشت چله‌های کشته شدگان، تظاهرات و تجمع در مساجد، امواج مردم در مراسم تاسوعا و عاشورا و عید قربان و قدیر و فطر، و مراسم هفته‌ای دعاهای ندبه و کمیل و بخصوص نمازهای جمعه و امنیت محل تجمع در خانه‌های آیات عظام و مراجع تقلید . ...) همگی دست به دست هم داد که مجموعه طرفداران حکومت دینی در تمام اشکال آن در یک ائتلاف نانوشته با تمام توان در میادین مبارزه برعلیه حکومت شاه حاضر شدند. و در آرزوی تحقق یک حکومت دینی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی سر در خدمت رهبری آیت‌الله خمینی گذاردند.

درک روحانیت شیعه اما به رهبری آیت‌الله خمینی از حکومت دینی بسیاری پیشتر از آن دقیق شده بود که با بازنگری در سخنرانی‌ها و نوشته‌های ایشان می‌توان مدل مورد نظر ایشان را بدقت دید. کتاب ایشان تحت عنوان «حکومت اسلامی» که چندین سال پیش از انقلاب به تحریر در آمده بود بدقت مدل مورد نظر ایشان را از استقرار یک حکومت دینی توضیح می‌دهد. تمامی مباحث حکومت دینی از بحث ولایت فقیه گرفته تا قضاوت و و لایحه قصاص اسلامی و تا آموزش و پرورش و مالیات و حتی مجلس و حوزه اختیارات مجلس و نمایندگان مجلس و حوزه اختیار شهروندان یک مملکت اسلامی، از مسلمان و غیرمسلمان،‌بدقت در این نوشته تحریر شده است.

در واقع اولین مجلس خبرگان که کار تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در سال ۵۸ به عهده داشت،‌ بیگمان تمامی مباحثش بر پایه مانیفست حکومت اسلامی است که سالهای پیش از وقوع انقلاب توسط آیت‌الله خمینی به تقریر درآمده بود. با آشکار شدن درک روحانیت از حکومت اسلامی و ایجاد یک ساختار حقوقی و حقیقی برای تحقق بخشیدن به آن،‌ بسیاری از دیگر گروه‌های مذهبیسوال- سیاسی که در ساختار جدید حکومت دینی جای خود را تنگ دیده به مخالفت با آن پرداختند و یا از طرف حاکمیت جدید روحانیون مورد تعرض و بی‌مهری قرار گرفتند، بسیاری از دوستان مذهبی دیروز که سالهای سال در کنار یکدیگر در زندانهای شاه با آرزوهای مشابه برای استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های دینی مبارزه کرده بودند، اکنون پس از شکل گیری ساختار نظام اسلامی و جنگ قدرت برای هژمونی سیاسی به رقابت با یکدیگر پرداخته و تا مرحله جنگ و قتل‌عام یکدیگر پیش رفتند.

این درگیری سیاسی برای سالهای طولانی پس از انقلاب کشورما را دچار التهاب بسیار جدی کرد. در مورد مجاهدین به دشمنی تمام عیار آنها با رژیم و جنگ همه جانبه مبدل شد. تا جائیکه هر دو گروه رقیب تا آنجا که برایشان مقدور بود از یکدیگر قربانی گرفتند. در مورد دیگر گروهها از جمله ملیسوال- مذهبی‌ها و یا دیگر گرایشات روحانیت در حوزه‌ها،‌ شدت این مقابله به حد مجاهدین نبود اما بطور کلی بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آنها را خانه نشین نموده و از گردونه قدرت سیاسی خارج کرد.

در حقیقت دهه ۶۰ با توجه به حضور آیت‌الله خمینی در راس رهبری نظام سیاسی به عنوان یکی از مراجع شیعه، دوره‌ای تبلور تمام و کمال حکومت اسلامی و مدل حکومت دینی است. در این دوران نه تنها ساختارهای حقوقی و حقیقی یک نظام حکومتی دینی شکل گرفت که این ساختارها با توجه به کنترل کامل آنها توسط روحانیت شیعه نمایش واقعی از یک نظام دینی واقعا موجود بود. روحانیت شیعه در تمامی عرصه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی تجربه کامل حکومت دینی را در قرن ۲۰ به نمایش گذاشت.

این تجربه علیرغم انتظار و مبارزه طولانی نیروهای مذهبی و بسرعت ناتوانی خود را در مدیریت سیاسی کشور نشان داد. تا آنجا که بخشی از بنیانگذاران و ایدئولوگ‌های اولیه آن پس از یک دهه از عمر این نظام یا به مخالفت جدی با آن کشیده شده و گوشه نشین شدند (مثلا آیت الله منتظری) یا در جهت اصلاح و تغییر آن برآمدند (جنبش اصلاحات).

آیا منظور شما این است که دوران اصلاحات پایان این دوره از حکومت دینی است؟

مدل اصلاح گرایانه حکومت دینی


با درگذشت آیت‌الله خمینی و شدت اختلافات مابین برخی از گرایشات گوناگون در نظام و با حذف آیت‌الله منتظری که در حقیقت دومین شخصیت بود که مشروعیت دینی به نظام می‌بخشید ( ایشان از مدرسین برجسته حوزه، دارای رساله و در مقام مرجع تقلید و رئیس اولین مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان و جانشین رهبری به انتخاب همین مجلس و تایید آیت‌الله خمینی بودند . برای بسیاری از رهبران و کادرهای نظام جمهوری اسلامی تبلوری از دیانت اسلامی در سیاست بودند.) نظام جمهوری اسلامی مشروعیت و قداست دینی خود را در میان بخش های وسیعی از مردم از دست داد.

ناتوانی نظام به تحقق بخشیدن به شعارهای اولیه انقلاب و اعمال خشونت بی رویه در سرکوب مخالفین در این سالها، کشور را که سالها در جنگ نیز گرفتار آمده بود، در یک بحران جدی مدیریت قرار داد.

این بحران موجب آن شد که بخش‌هایی از درون نظام به فکر چاره جویی افتاده و برای حفظ نظام به تغییراتی در جهت باز کردن فضاهای جدیدی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متوسل گردند.

اقدامات آقای هاشمی که آستانه تحولات بعدی دوران اصلاحات سیاسی است از این جهت حائز اهمیت است.

سیاست نزدیکی به غرب،‌ جذب سرمایه‌های خارجی،‌ تلاش در جهت فضایی امن برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تقویت پایه‌های اقتصادی و گریز نسبی از سرمایه تجاری و همچنین تغییرات محسوس در فضای فرهنگی در زمینه‌های حجاب، ورزش و پوشش زنان،‌ حذف بخشی از سیاست‌های سانسور مطبوعاتی و ایجاد دفاتری در جهت مطالعات استراتژیک برای یافتن راههای غلبه بر بحران بیانگر تمایل به تغییر در سیاست‌هایی است که زمینه‌ای حرکت اصلاح طلبانه بعدی را که با انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری به اوج خود می‌رسد را به عنوان یک گزینه متفاوت در مقابل طرفداران افراطی نظام جمهوری اسلامی مشخص می‌کند.

گزینه اصلاح‌طلبی دینی گرچه با چهره روشنفکرانه دینی و مباحثی از قبیل مردمسالاری دینی و با عاریت گرفتن برخی از مباحث تجدد و مدرنیته در صدد بازسازی چهره دیگری از حکومت دینی برآمد، اما ناکامی این گروه در دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بر حذف موقعیت ویژه روحانیت و رفع تبعیض آشکار در تمام اندام‌های حکومت،‌ موجب آن شد که بخش بسیار بزرگی از نیروهای جوان جامعه که انتخاب خاتمی را سرآغاز تغییرات جدی در نظام اسلامی ارزیابی می‌کردند و حمایت بی دریغ خود را شامل حال ایشان کرده بودند، ناامید و سرخورده گشته و به حاشیه جامعه عقب نشینی کنند.

اصلاح طلبان گرچه در چارچوب مدل حکومت دینی خواستار اصلاحاتی بودند اما به دلایل گوناگون از جمله علائق و وابستگی‌های بی‌اندازه خود به ارزش‌های دینی و انقلاب اسلامی هیچگاه بطور جدی خواهان یک دگرگونی اساسی در ساختارهای مدل حکومت دینی برنیامدند.

آیا چشم انداز دیگری یا بقول شما مدل حکومتی دیگری در افق آینده مقابل روی ماست؟

چشم انداز مدل دمکراتیک


اگر چه انقلاب بهمن ۵۷ در حقیقت دست رد برسینه طرفداران مدل دیکتاتوری سکولار در ایران زد، اما ثمره آن هم که یک حکومت دینی را در کشور مستقر کرد با اینکه منتهای آرزوی بسیاری از مبارزین مذهبی و ملیسوال- مذهبی بود،‌ در زمان کوتاهی عملا نشان داد که نمی‌تواند پاسخگوی مناسبات کنونی در جامعه متکثر کنونی ایران باشد. بحران‌های جدی ۳ دهه گذشته در حقیقت نشانگر آنست که ساختار کنونی نظام اسلامی در یک ناهمزمانی تاریخی با وضعیت جامعه کنونی ایران قرار گرفته است.

مدل دمکراسی‌های واقعا موجود در حقیقت چشم‌انداز و مدل فراروی جامعه ماست که خوشبختانه از یک اجماع همگانی در میان روشنفکران بویژه روشنفکران و فعالین سیاسی با گرایشات سکولار در جامعه برخوردار است. حکومتی با ساختاری تماما انتخابی،‌ دمکراتیک و سکولار.

آیا به نظر شما مدل سوسیالیستی که قبلا از آن یاد کردید هیچ شانسی برای تحقق در آینده دارد؟

مدل حکومت سوسیالیستی


چپ ایران با تاریخ مبارزاتی بیش از یک صد سال از انقلاب مشروطیت تا زمان حاضر همیشه در جنبش روشنفکری ایران حضور موثر و چشمگیری داشته است. گفتمان چپ طی سالهای طولانی،‌گفتمان مسلط و غالب در جنبش روشنفکری ایران بود چنانچه سرآمد شعرا، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و بسیاری از اهل فکر و اندیشه در تاریخ ادبیات و هنر و فلسفه این کشور یا خود از فعالین چپ بوده و یا در حاشیه این جنبش و در خدمت به اعتلای آن قلم، زبان و هنر خود را بکار گرفته‌اند.

جنبش چپ در واقع بنیانگذار تحزب، ‌سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی،‌ مجامع هنری و ادبی،‌ اولین سازمان‌های زنان و جوانان و دانشجویان و کارگران و دهقانان و همچنین کارکنان ادارات،‌ استادان دانشگاه‌ها،‌ معلمین و مهندسین بوده است.

مدل سوسیالیستی، بویژه تحقق آن در کشورهمسایه ما روسیه و ظهور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و گسترش آن پس از جنگ به کشورهای شرقی اروپا و سپس انقلاب چین،‌ کوبا و تاسیس جمهوری سوسیالیستی ویتنام،‌ جاذبه‌ای جهانی در میان روشنفکران سراسر جهان پدید آورد. احزاب نیرومند کمونیست در سراسر اروپا و آسیا و قاره امریکا شاهد این مدعاست.

بررسی تاریخ چپ در ایران مقوله جداگانه ایست که باید بجای خود و به تفصیل به آن پرداخته شود که در حد و حوصله این گفتگو نیست. اما فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود، و بحران ناشی از آن احزاب و سازمانهای چپ را که سالها در عرصه فعالیت سیاسیسوال- روشنفکری و گفتمان سازی در ایران نقش غالب و مسلط را در اختیار داشتند دچار بحران موجودیت کرد. بسیاری از گروههای چپ غافلگیرانه در مواجهه با واقعه فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروی و اروپای شرقی و تغییرات بنیادین در چین و محو شدن چشم‌انداز نظام سوسیالیستی و مدل سوسیالیسم عملا موجود،‌از صحنه رقابت و مبارزه سیاسی کشور حذف شدند، امروز کمتر کسی از استقرار یک مدل سوسیالیستی حداقل به گونه‌ای که در گذشته چپ ایران طرفدار آن بود صحبتی به میان می‌آورد.

اکثر روشنفکران و فعالین سیاسی چپ امروز بیشتر توجه خود را معطوف به اشکالی از سوسیال دمکراسی و یا سوسیالیسم دمکراتیک که خود موضوع بحث جداگانه‌ایست کرده‌اند.

در نهایت آیا شما مرحله بعدی را گذار به دمکراسی می‌دانید و یا مراحل بینابینی دیگری ممکن است؟

مدل حکومت اسلامی گرچه پاسخگو نبوده و یک ناهمزمانی تاریخی دارد،‌ اما این مدل هنوز برای بسیاری از مردم ما با اندک تغییراتی قابل پذیرش است. آنچه را که بسیاری از روشنفکران دینی،‌ملیسوال- مذهبی‌ها و بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی از آن رنج می‌برند. تبعیض قانونی و ایجاد یک موقعیت برتر و ممتاز برای روحانیون است که در قانون اساسی ایران به گونه‌ای حقوقی خود را در نهادهایی همچون نهاد رهبری (ولایت مطلقه فقیه) شورای نگهبان، ‌مجلس خبرگان و قوه قضائیه نشان می‌دهد.

بسیاری از نیروهای درون کشور بویژه در میان گروه‌های رانده شده از حکومت دینی در طی این سالها از اصلاح طلبان حکومتی گرفته تا بخش‌هایی از نیروهای حاشیه‌ای آنها،‌ بیشتر ازآنکه خواهان تغییری ساختاری در نظام به معنای دگرگونی بنیادی باشند،‌ بدنبال تغییر رویه حکومت هستند. کمترین تغییر رویه در رفتار حکومت و کمترین تغییرات در حذف برخی از نهادهای موجود،‌ می‌تواند بسیاری از طرفداران ارزش‌های دینی را بار دیگر پیرامون نظام جمهوری اسلامی تجهیز نماید.

به نظر می‌رسد هنوز لوازم و ابزارهای لازم برای گذار به دمکراسی در ایران فراهم نیست. ضعف احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی،‌ فقدان یک استراتژی روشن برای گذار،‌ غلبه تفکر حذفی در میان روشنفکران و فعالین سیاسی، ‌ضعف موسسات اقتصادی و حضور دولت نیرومند متکی بر سرمایه نفتی و بسیاری از عوامل دیگر را می‌توان به عنوان موانع گذار برشمرد.

گذار به دمکراسی یک اتفاق نیست،‌ کالای وارداتی هم نیست. با زور تانک‌ها و سربازان خارجی هم تحقق پذیر نیست،‌ اشغال نظامی هم ضامن استواری آن نیست.

بدون فراهم شدن پیش‌زمینه‌های گذار و ابزارهای لازم برای استمرار و تضمین دمکراسی، گذار به دمکراسی در کشوری با وضعیت کنونی ایران می‌توان گفت در آینده نزدیک غیرقابل تصور است.

تمرکز کنونی قدرت در دردست بخشی از نظامیان و پشتوانه عظیم اقتصادی انباشته شده طی تمام سالهای پس از جنگ با عراق در دست ایشان و خطر حمله نظامی از جانب ایالات متحده و تحریکات مرزی و بخصوص پروژه تغییر رژیم توسط ایالات متحده،‌ به نظر شانس نظامیان را در ایجاد یک دیکتاتوری نظامی با ظاهر مذهبی،‌ شبیه آنچه در پاکستان در دوران ژانرال ضیاءالحق شاهد بودیم را در افق آینده کشور بیشتر ممکن می‌نماید. حوادثی چون درگیری نظامی احتمالی، مرگ نابهنگام افراد شاخص در رهبری نظام و یا درگیری‌های جدی در میان گرایشات کنونی نظام احتمال وقوع این جریان را بیشتر خواهد کرد.

در بن‌بست سیاست در ایران کدام عامل موثرتر است؟ اول سرکوب حکومت، دوم جامعه، ‌تاریخ،‌ فرهنگ و ساختار اقتصادی ایران و سوم ضعف نیروهای تحول خواه؟

کمی پس از پیروزی انقلاب، تسلط یک نگاه امنیتی و بظاهر مکتبی در دستگاه‌های مدیریت کشور موجب آن شد که هر مخالف و دگراندیش از بدنه مدیریت کشور تصفیه شده و نه تنها دگراندیشان سیاسی حذف و مورد پیگرد قرار گیرند که حتی بخش بسیار بزرگی از نیروهای اجتماعی که موضع خنثی نیز داشتند به بهانه غیرمکتبی بودن حذف شوند.

این نگاه تنگ نظرانه موجب آن شد که چندصدهزار نفر از افراد تحصیلکرده،‌ از مدیران و متخصصین گرفته تا رئیس‌ها و استادان دانشگاه‌های کشور یا تن به مهاجرت داده و از کشور خارج شدند و یا در حاشیه جامعه بدون کمترین تاثیری در زندگی اجتماعی قرار گرفتند.

علاوه بر این،‌ سرکوب سیاسی دهه اول انقلاب بویژه پس از درگیری‌های خونین با مجاهدین خلق و جو ترورو قتل عام حاصل از آن بسیاری دیگر از تحصیلکرده‌ها و عمدتا جوانان سکولار را که در گروه‌های سیاسی متعدد عمدتا چپ گرد آمده بودند،‌ را هدف خود قرار داد. بسیاری از نیروها یا قتل عام شدند و یا برای سالهای طولانی در زندانهای سراسر کشور نگهداری شدند و تعداد بسیاری از وحشت سرکوب به خارج گریختند.

خلاء‌حاصل از حضور چنین نیروی کارآمدی در کشور از یک طرف و شدت سرکوب و قتل عام این دهه برای مدت های طولانی از طرف دیگر بخش قابل توجهی از نیروهایی را که در صورت شرایط متعادل تر مشتاقانه در میدان فعالیت‌های سیاسی حضور پیدا می‌کردند را برای سالهای طولانی خانه نشین کرد. شدت این شوک به اندازه‌ای بود که بسیاری از خانواده‌های قربانیان بشدت مخالف فعالیت سیاسی سایر اعضای خانواده بودند و در بسیاری از موارد فرزندان باقی‌مانده و یا تمام خانواده به خارج مهاجرت کردند.

سرکوب مسلما عامل اساسی در ایجاد بن‌بست سیاسی در کشور ما بوده است. اما چنانچه پیشتر توضیح دادم، فقدان پیش‌زمینه‌های گذار برای تحول همانگونه که شما در سوال اشاره کردید نیز نقش جدی در این بن بست ایفا می‌کند.
علاوه بر تمام عوامل ذکر شده،‌ بن‌بست مقابل روی اپوزیسیون بیشتر از آن روست که اپوزیسیون ایران بطور عمده رفتاری واکنشی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و مواضع رهبری آن تا کنون اتخاذ کرده است. آلترناتیو دمکراتیک مورد نظر اپوزیسیون صرفا با نقد مواضع رهبری نظام جمهوری اسلامی شکل نمی‌گیرد. آلترناتیوی دمکراتیک باید همزمان با نقد نظام بتواند برنامه‌های دمکراتیک خود را در زمینه‌های بسیار مشخص زندگی مردم تعریف نماید. اکثریت مردم ایران در مقایسه میان دو برنامه سیاسی است که امکان انتخاب خواهند داشت. مردم ایران،‌ از جمله بخش قابل توجهی از حامیان نظام کنونی باید به این نتیجه برسند که با انتخاب زندگی در یک نظام دمکراتیک و سکولار مطمئنا از امکانات بیشتری در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی برخوردار خواهند بود. بطور یقین می‌توان گفت که تازمانی که اکثریت مردم ما به آینده‌ای بهتر در یک آلترناتیو دمکراتیک یقین حاصل نکنند،‌ اینگونه تحول در کشور ما چشم‌اندازی نخواهد داشت.

تعدادی از آخرین یادداشت ها