من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

قانون اساسی: میثاق ملی یا حافظ ساختار کنونی قدرت

نقدی بر بیانیه پایانی هفتمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (3)



رضا فانی یزدی
rezafani@yahoo.com

این نوشته آخرین بخش از دو مطلب قبلی تحت عنوان «تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی به چه معناست» و «معمای تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه» در نقد بیانیه پایانی هفتمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می باشد.

بیانیه پایانی سازمان پس از تحلیل و بررسی اوضاع سیاسی کشور در دو مرحله پیش و پس از انتخابات دوره هفتم مجلس که به حذف اصلاح طلبان حکومتی انجامید با توجه به «ظرفیت های دمکراتیک» نهفته در قانون اساسی و با تاکید بر اینکه «اصل محوری و مادر در قانون اساسی اصالت حقوق ملت است» و با تذکر به اینکه «مترقی ترین اصول ناظر بر حقوق ملت در فصل های اول (اصول کلی)، سوم (حقوق ملت)، و پنجم (حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن)» « به صراحت بر حقوق بنیادین و اصیل ملت تاکید دارند» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دارای «ظرفیت قابل توجهی در تامین و تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و بسط مردم سالاری» دانسته و اعلام می دارد که «متمایزکننده اصلاح طلبان از استبداد طلبان و بنیادگرایان از یک سو و جمهوری خواهان و جریان های سکولار از سوی دیگر التزام آنها به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و تاکید بر آن به مثابه تنها سند رسمی و حقوقی مادر» می باشد.

سازمان التزام خود و سایر اصلاح طلبان را به قانون اساسی به مثابه میثاق ملی وجه تمایز ایشان با استبداد طلبان و بنیادگرایان از یک سو، و جمهوری خواهان و جریان های سکولار از سوی دیگر اعلام می کند غافل از اینکه اگر منظور از استبداد طلبان و بنیادگرایان همان اقتدار گرایان حکومتی است، و نه فقط سلطنت طلبان مقیم خارج از کشور، نه تنها منکر التزام به قانون اساسی نیستند که خود بیشتر از هر جریان دیگری به قانون اساسی پایبند بوده و به اجرای آن همت گماشته اند و از امکانات موجود در همین قانون برای تحکیم موقعیت خود و سرکوب دیگران بهره گرفته اند. حذف اصلاح طلبان از قدرت سیاسی و رد عدم صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان و مقابله شورای نگهبان در مقابل مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی به نفع گرایش اقتدارگرای حکومتی، و دخالت رهبری در امور غیرقابل حل توسط حوزه های قدرت و صدور احکام حکومتی و نهایتا آنچه امروز از آن به عنوان بن بست سیاسی و انسداد از آن نام برده می شود همه و همه حاصل همین قانون اساسی بوده و نتیجه اقداماتی است که اقتدارگرایان با توسل به قانون اساسی کنونی و ابزارهایی که در اختیارشان می گذارد، در پیش گرفته اند.

نمی توان قانون اساسی را میثاق ملی اعلام کرد و خود را ملزم به آن دانست و در همان حال شورای نگهبان را دور زد و یا از حق قانونی ولی فقیه در انتصاب فقهای شورای نگهبان گلایه داشت و یا در جهت محدود کردن حقوق قانونی نهادهای وابسته به رهبری حرکت کرد. پایبندی به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و اصرار بر ظرفیت های دمکراتیک آن به معنای پذیرش اصل ولایت، پذیرش محدوده وظایف و حقوق شورای نگهبان و سایر نهادهای انتصابی رهبری است و در واقع پذیرش ساختار حقوقی ای است که به قدرت نامحدود رهبری و نهادهای وابسته به آن مشروعیت داده و در تناقض با حرکت جامعه در مسیر دمکراسی و مردمسالاری است.

هدف این نوشتار تحلیل و بررسی قانون اساسی نیست چرا که در حوصله این مطلب نمی باشد و دیگران بارها و بارها بدان پرداخته اند. اما در رابطه با بیانیه پایانی سازمان بهتر است به نکاتی ازاین قانون اشاره گردد. در بیانیه تصریح می شود که « اصل محوري و مادر در قانون اساسي، اصالت حقوق ملت است و ساير اصول فرع بر اين اصل بنيادين به شمار آمده و نمي‌توانند موضوع برداشت‌هايي قرار گيرد كه متعارض اين اصل هستند.»

اصل محوری و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف تفسیر سازمان در بیانیه کنگره هفتم، نه اصالت حقوق ملت است که به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ذیل برخی از اصول آن برای یادآوری آقایان که خود بعضا در تدوین این قانون شرکت مستقیم و غیر مستقیم داشته اند، به منظور عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی و جهانشمول بودن اسلام است که در حوزه قانونگزاری و مدیریت اجتماعی بر مدار قرآن و سنت بر عهده و رسالت قانون اساسی است.

اصل دوم قانون اساسی در فصل اول این سند که بیانیه سازمان از آن به عنوان مترقی ترین اصول ناظر بر حقوق ملت یاد می کند، و در واقع اساس سایر اصول قانون اساسی است، تلاشی است در جهت انطباق اصول پنجگانه مذهب شیعه که تمامی فصل های دیگر قانون اساسی از آن استنتاج شده است. این اصل نه تنها اصالت حقوق ملت را به رسمیت نمی شناسد که جمهوری اسلامی و رسالت آن را چنین توضیح می دهد.
«اصل دوم:
جمهوري اسلامي , نظامي است بر پايه ايمان به
‏1‏- خداي يكتا ( لا اله الا الله )‏ و اختصاص حاكميت وتشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
‏2‏ - وحي الهي ونقش بنيادي آن در بيان قوانين .
‏3‏ - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
‏4‏ - عدل خدا در خلقت و تشريع .
‏5‏ - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام .
‏6‏ - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري , قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.»

اصل چهارم نیز در تصریح اصالت موازین اسلامی در مقابل اصالت حقوق ملت، کلیه قوانین و مقررات کشور را در تمامی زمینه های موجود منوط به مطابقت با موازین اسلامی کرده و تشخیص این امر را بر عهده شورای نگهبان می گذارد.

«اصل چهارم:
كليه قوانين و مقررات مدني , جزائي , مالي , اقتصادي , اداري , فرهنگي , نظامي , سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

اصل پنجم نیز که از جمله سایر اصول مترقی از جانب بیانیه سازمان مورد توجه قرار می گیرد، حکومت را نه از آن ملت که در زمان غیبت ولی عصر از آن ولایت امر دانسته است.

«اصل پنجم:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر ((عجل الله تعالي فرجه )‏)‏ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي , آگاه به زمان , شجاع , مديرو مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.»

در فصل سوم قانون اساسی در تعریف حقوق ملت صراحتا از بیان برابری حقوق شهروندی خودداری شده و رسما پذیرش امتیاز بر پایه مذهب مطرح می شود. ضمن اینکه در تمامی موارد و حقوق شناخته شده، می باید که با معیار موازین اسلام محک خورده و در مغایرت با آن نباشد. تفسیر اسلامی بودن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در اولین اصل از فصل سوم (اصل نوزدهم) که ظاهرا بر حقوق مساوی افراد از هر قوم و قبیله اشاره می شود، قابل توجه است که مذهب حذف گردیده چرا که مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبب امتیاز برای برخی و سبب فقدان تمامی حقوق شهروندی برای برخی دیگر است.

«اصل نوزدهم:
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشنداز حقوق مساوي برخوردارند و رنگ , نژاد, زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»

تعریف از حقوق ملت آنقدر با موازین اسلام و عدم مغایرت با این موازین محک زده می شود که حتی در اصل بیست و هشتم در رابطه با حق شغل تصریح می گردد که کسی حق ندارد شغلی داشته باشد که مخالف اسلام باشد.

«اصل بیست و هشتم:
هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»

فصل پنجم (حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن) که بیانیه نیز به عنوان مترقی ترین اصول ناظر به حقوق ملت از آن نیز یاد می کند، حق حاکمیت را ابتدا از ان خداوند دانسته که از طرف او به خود مردم اعطاء می گردد و این حق در جمهوری اسلامی به طرق زیر اعمال می شود:

«اصل پنجاه و هفتم:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز:قوه مقننه , قوه مجريه وقوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند.
اين قوا مستقل از يكديگرند.»

این قوا گرچه ظاهرا از هم مستقل می باشند، اما اراده واحدی تحت عنوان ولایت مطلقه امر و امامت امت با اختیارات زیر:
«وظايف و اختيارات رهبر
‏1‏ - تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
‏2‏ - نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام .
‏3‏ - فرمان همه پرسي .
‏4‏- فرماندهي كل نيروهاي مسلح .
‏5‏ - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
‏6‏ - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهاي شوراي نگهبان .
ب - عالي ترين مقام قوه قضائيه .
ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
د - رئيس ستاد مشترك .
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .
‏7‏ - حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه .
‏8‏ - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست , از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
‏9‏ - امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب مردم , صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخاب به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
‏10‏- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني ,يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم .
‏11‏- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .
رهبر مي تواند بعضي از وظ ايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.»

تمامی آنها را در اختیار گرفته و در واقع حق حاکمیت را که از آن خداوند بوده، از طریق ولایت مطلقه امر اعمال می کند (اصل یکصد و دهم قانون اساسی).

توجه می کنید که این اصول و سایر اصول مندرج در قانون اساسی که از اصول فوق استنتاج گردیده اند، نه تنها بیانگر اصالت حقوق ملت نمی باشند، بلکه بیشتر موضوع برداشت هایی قرار می گیرند که متعارض اصول دیگری از قانون اساسی است که شامل برخی از حقوق شناخته شده ملت قلمداد می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها به صراحت بر حقوق بنیادین و اصیل ملت تاکید ندارد که همیشه این حقوق را با محک موازین اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان نقض کرده است. تفسیر قانون اساسی طبق اصل نود و هشت صرفا به عهده شورای نگهبان بوده و مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که شورای نگهبان با تفسیر خود آنها را مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور می داند.

«اصل هفتاد و دوم :
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.»

حتی در قانون اساسی در اصل نود و سوم تصریح می شود که

«مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد, مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان»

این اصل به بیان دیگری حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی بدون عنایت مقام ولایت فقیه اعتبار قانونی ندارد چرا که وجود شورای نگهبان و انتخاب فقهای عضو آن خود در حوزه اختیار رهبری است، شورای نگهبان خود بدون حضور فقهای عضو آن رسمیت ندارد. تعیین فقهای شورای نگهبان نیز طبق قانون اساسی چنانچه گفته شد، بر عهده رهبری است. پس بنابراین اعتبار قانونی مجلس شورای اسلامی نیز از آن رهبری است و نه در حیطه حقوق ملت و انتخاب آنها. همانگونه که گفته شد، بررسی مجموعه اصول قانون اساسی موضوع این نقد نیست. ولی از آن جهت که قانون اساسی جمهوری اسلامی پشتوانه حقوقی و سند مشروعیت حقوقی ساختار حقوق قدرت در کشور است، نمی توان از نقد حقوقی آن طفره رفت و چه بسا لازم است یکبار دیگر مورد توجه دقیق تر از جانب علاقمندان به آینده کشور قرار گیرد و تناقض امکان استفاده و تفسیرهای غیرقابل انطباق با آن به منظور تحول ساختاری جامعه و آشنایی مردم کشور به این سند، جلب گردد.

پایان سخن

اگر می پذیریم که تجربه اصلاح طلبان طی دوره گذشته به منظور تحول دمکراتیک جامعه و ایجاد ساختارهای لازم برای استقرار یک نظام مردمسالار در کشور با شکست مواجه شده است و شکست نه محصول عدم تمایل آنها و یا عدم استفاده آنها از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در ساختار حقوقی به منظور گذار جامعه به یک ساختار مردمسالار بوده است، بنابراین در چارچوب قانون اساسی کنونی گذار میسر نمی باشد و این بن بست به لحاظ اینکه ساختار حقوقی کشور در خدمت حفاظت از قدرت سیاسی استبدادی است، همچنان تا تغییر قانون اساسی ادامه خواهد داشت.

تعدادی از آخرین یادداشت ها