من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

معمای تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه

نقدی بر بیانیه پایانی هفتمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (2)

در بیانیه پایانی کنگره هفتم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ارتباط با موانع ساختاری تحول در کشور، بخش قابل توجهی به ولایت فقیه اختصاص یافته است. در این نوشتار مطالبی که داخل «گیومه» آمده، نقل از متن بیانیه کنگره هفتم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می باشد. سازمان ضمن دفاع ضمنی از نظریه ولایت فقیه، به لحاظ تاریخی و طرح آن پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 به دفاع از این نظریه پرداخته و معتقد است که «تفاسیر موجود از ولایت فقیه طیفی از نظریه های اقتدارگرا و مروج دیکتاتوری تا نظریه های دمکراتیک را در بر می گیرد.» سازمان بر این باور است که «نه تنها قانون اساسی جمهوری اسلامی با برداشت های دمکراتکیک از ولایت فقیه انطباق و تناسب دارد، بلکه سنت سیاسی انقلاب و سیره و آموزه های امام خمینی نیز با این رویکرد بسیار سازگارتر و هماهنگ تر است.» سازمان معتقد است که «بحث ولایت مطلقه را امام به عنوان راهگشای نظری در عرصه اختیارات حکومت اسلامی و در مقابل نظریات ارتجاعی و متحجرانه ای که حکومت اسلامی را ملزم به عمل در چارچوب احکام اولیه و نادیده گرفتن اقتضائات و ضروریات زمانه می کرد و بدان اجازه حل مشکلات روز جامعه را بر اساس مصلحت کشور و ملت نمی داد مطرح کرد. لذا مطلقیت ولایت در سنت پس از انقلاب به معنای مطلقیت حکومت و حاکمیت برآمده از قانون اساسی در قبال احکام اولیه شرعی مطرح شد.»

درست است که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کنونی کشور جوانانی هستند که به هنگام انقلاب هنوز متولد نشده بوده و یا در اوان کودکی بسر می برده اند. اما بخشی از جامعه ما که همسن و سال آقایان رهبران سازمان می باشند، هنوز به خاطر دارند که مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی به گونه ای که دوستان امروزه مطرح می کنند، نبوده و از تاریخ دیگری برخوردار است. بحث ولایت فقیه یا اجماع روحانیت و علماء و مراجع و استمرار امر ولایت امر و امامت در زمان غیبت حضرت ولی عصر، بحثی است که در حوزه های دینی گذشته ای قدیمی تر از انقلاب اسلامی داشته و حداقل در میان علماء شیعه و حوزه های دینی به قبل از انقلاب اسلامی ایران بر می گردد. حداقل آقایان که خود از مریدان رهبری انقلاب بوده و هنوز هم هستند، رساله حکومت اسلامی آیت الله خمینی را مطالعه کرده اند و با نظرات ایشان در رابطه با ولایت فقیه آشنا می باشند. نظریه ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب به طور تصادفی و اتفاقی ظاهر و حادث نشد. این نظریه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر زمینه تحقق رهبری فقها بوده و بیانگر شکلی از ساختار حکومتی است که در آن حکومت فقها و حاکمیت نهاد روحانیت شیعه تضمین می گردد. این نظریه بر خلاف آنچه بیانیه سازمان مطرح می کند، از طرف آیت الله خمینی نه عنوان یکی از اشکال حکومت اسلامی، که به عنوان تنها شکل تحقق حکومت اسلامی مطرح گردید. بیانیه در جای دیگری اشاره دارد که «مطلقیت ولایت فقیه در قبال احکام اولیه شرعی مطرح شد و نه در مقابل قانون اساسی.» در اینجا سازمان یا خاطرات سیاسی گذشته خود را فراموش کرده است یا اینکه به قصد به تحریف می پردازد.

اولا بحث ولایت فقیه به عنوان تنها شکل حکومت اسلامی عمدتا در مقابل سایر اشکال حکومتی که به نقش نهاد روحانیت و مراجع دینی در حاکمیت سیاسی پس از انقلاب کمتر بها می داد، مطرح شد. سازمان را به مباحث مجلس خبرگان اول در بخش تدوین ولایت فقیه مراجعه می دهم، کم نبودند شخصیت هایی که به طور جدی با اصل ولایت فقیه مخالفت می کردند. از آیت الله طالقانی گرفته تا بنی صدر و بازرگان و معین فر تا سایر شخصیت ها، احزاب و سازمان های سیاسی در آن دوران. گرچه در فضای اولیه انقلاب جامعه به این مباحث با دقت حقوقی نمی پرداخت و اکثریت روشنفکران و فعالین سیاسی نیز از ورود فعال در حوزه حقوق غفلت می ورزیدند به گونه ای که رهبران سازمان تقدم را به قدرت سیاسی و نه به ساخت حقوقی جامعه می دهند. لذا تصور همه این بود که قانون اساسی صرفا یک متن است. این تنها در مورد قانون اساسی نبود، حتی در مواردی چون پیش نویس لایحه قصاص و یا سایرموارد هم فضای اولیه انقلاب و فقدان توجه به قانون گرایی در جامعه ای که قوانین را به کلی نفی کرده و انقلاب را پذیرفته بود، خود را نشان می داد. اما اگر به مباحث مجلس خبرگان اول توجه کنیم، می بینیم که اصل ولایت نه در مقابله با اجرای احکام اولیه شرعی که در مقابل نگاه لیبرالی مطرح بود که تحقق و تضمین حاکمیت صددرصد فقها را نشانه گرفته بود که با اصرار رهبری انقلاب و محافل نزدیک به ایشان و فشار و تهدید به نمایندگان مخالف اصل ولایت فقیه نهایتا در اصول دوم، پنجم، و یکصد و هفتم قانون اساسی تبلور یافت و سایه خود را از طریق مجموعه نهادهایی که در اختیار مستقیم و غیر مستقیم آن قرار گرفت، بر تمامی ساخت قانون اساسی افکنده است.

دوم اینکه بیانیه سازمان به تحریف می گوید که «مطلقیت ولایت در قبال احکام اولیه شرعی مطرح شد نه در مقابل قانون اساسی.» دوستان گرامی توجه دارند که بحث ولایت فقیه خود در واقع در امتداداحکام اولیه شرعی و در امتداد استمرار امامت در زمان غیبت مطرح گردیده و در ضمن کشور در آن زمان فاقد قانون اساسی بوده که این بحث را در دفاع از قانون اساسی بتوان مطرح کرد. بیانیه اشاره می کند که در مقابل قانون اساسی نبوده و در مقابله با احکام اولیه شرعی از طرف آیت الله خمینی ارائه گردیده است. بحث ولایت فقیه دقیقا در حین تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از انقلاب در اولین مجلس خبرگان اتفاقا از جانب کسانی که به دنبال اجرای احکام اولیه شرعی بودند و تفسیر و ترجمه و توجیه پذیری اصول دین اسلام را به شکل قوانین حقوقی به روز شده را دنبال می کردند، تعقیب شد. این امر تلاشی بود برای به وجود آوردن ابزاری در اختیار روحانیت و فقها برای کنترل ساختار حقوقی و حقیقی در کشور و مقابله با اشکال غیر دینی حکومتی. پس بیان اینکه بحث ولایت در مقابل قانون اساسی نبوده بلاموضوع است چرا که هنوز قانون اساسی وجود نداشت. و اما اینکه در مقابل احکام اولیه شرعی است، بهتر است آقایان خود با مراجعه به مباحث آن زمان مجلس خبرگان منصفانه نظر دهند.

اما نکته ای که در بیانیه سازمان قابل توجه است، بحث تفسیرهای دمکراتیک از ولایت فقیه می باشد. واقعا این بحث به چه معناست؟ تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه چیست؟ آیا آقایان تا کنون چنین تفسیری را ارائه داده اند و آیا تفسیر قانون اساسی و اصل ولایت در اختیار حوزه اختیارات سازمان است که هرگونه که تمایل دارد آن را تفسیرنماید، یا که طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.»

اجازه دهید فراموش کنیم که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. این تفسیر را به سازمان محول کنیم. شما مطابق اصول صدوهفت تا صدو دوازده در فصل هشتم قانون اساسی تفسیر دمکراتیک خود را از نهاد رهبری به جامعه ارائه کنید. بگویید تفسیر شما از مجموعه وظایف و اختیارات رهبری طبق اصل یکصدودهم قانون اساسی چیست. اگر رهبری اصرار بر انجام وظایف و اختیارات خود طبق قانون اساسی داشته باشد، نتیجه و محصول آن چگونه نظامی است؟
اگر این مجموعه وظایف و اختیارات ارائه شده در اصل یکصدوده در اختیار هر کدام از آقایان تهیه کننده بیانیه قرار گیرد، با دمکراتیک ترین تفسیرها اما اصرار بر انجام وظایف و اختیارات قانونی محوله در این اصل، تصور می کنید که ولی فقیه دمکرات شما چه تفاوتی با ولایت مطلقه فقیه امروز خواهد داشت؟
مجموعه حیات سیاسی یک کشور را قانونا در کف اختیار یک فرد قرار داده و سپس به دنبال تفسیر دمکراتیک از آن می گردید. پدیده جالبی است.
طبق اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل عالی ترین مقامات کشوری از جمله فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئین سازمان صداوسیمای کشور، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولیت حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، امضای حکم ریاست جمهوری، تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، عزل رئیس جمهور، همگی این اختیارات در حوزه اختیار ولایت فقیه است. ضمنا طبق اصل یکصدوهفتادوهفتم، اصل ولایت امر و امامت امت تغییر ناپذیر اعلام گردیده است. حالا چگونه می توان تفسیر دمکراتیک از این اصل تغییر ناپذیر را ارائه کرد؟ سوالی است که شاید خود ولایت امر نیز از جواب آن معذورند اما ظاهرا سازمان برای آن جوابی دارد.

اصولا بهتر است دوستان یکبار دیگر تفسیر و نگاه خودشان را از دمکراسی و چگونگی تحقق آن و ابزارهای تضمین کننده تحقق دمکراسی در یک جامعه باز تعریف کنند. بیانیه سازمان در جای دیگری اشاره می کند که «نکته جالب توجه آن که نه تنها قانون اساسی جمهوری اسلامی با برداشت های دمکراتیک از ولایت فقیه انطباق و تناسب دارد، بلکه سنت سیاسی انقلاب و سیره و آموزه های امام خمینی (ره) نیز با این رویکرد بسیار سازکارتر و هماهنگ تر است.» البته باید گفت که ولایت فقیه در انطباق و تناسب کامل با قانون اساسی است. چرا که ولایت فقیه از طریق حوزه قانونی اختیارات و وظایف محوله و بويژه از طریق نهادهای تحت کنترل آن، حیات قانون اساسی را در اختیار داشته و حذف این اصل از قانون اساسی ساختار حقوقی قانون اساسی را متلاشی می نماید و مجموعه قانون اساسی را در هم می ریزد. پس در تناسب و انطباق کامل است. برداشت دمکراتیک از آن را حداقل بنده نمی فهمم. اما تناسب آن (ولایت فقیه) با سنت سیاسی پس از انقلاب و سیره امام نیز به شهادت تاریخ بیست و پنج ساله پس از انقلاب کاملا در انطباق با قانون اساسی بوده است.

اعمال ولایت، صدور احکام حکومتی، حضور فوق قانونی در دوران حیات آیت الله خمینی را نیز می توان در سنت سیاسی پس از انقلاب در موارد زیر مشاهده کرد. ایجاد نهادهای موازی از طریق نمایندگان رهبری در تمامی ارگان ها و نهادها، ایجاد کمیته ها و شوراهایی که هیچ نهاد قانونی قدرت نظارت بر آنها را نداشت و صرفا تحت نظارت رهبری عمل می کردند. شورای انقلاب فرهنگی، دفتر امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی، هیئت های هفت نفره، بیانیه هشت ماده ای، تشکیل مجلس مصلحت نظام، و دهها هیئت و کمیته دیگر از جمله تشکیل دادگاه های ویژه روحانیت، دادگاه های انقلاب، تعیین هیئت های دیپلماتیک و نمایندگی، حذف مقامات رسمی و غیر رسمی از حیات سیاسی کشور از جمله برکناری دولت مهندس بازرگان، برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری کشور، عزل آیت الله منتظری از حیات سیاسی، انحلال و اعلام ارتداد جمعیت ها و احزاب از جمله جبهه ملی و نهضت آزادی و دگر اندیشان و حتی اعلام انحلال سازمان شما علیرغم مخالفت اکثریت اعضای سازمان همزمان با قبول استعفای آیت الله راستی کاشانی نماینده ایشان در سازمان، صدور احکام حکومتی از جمله فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت و کشتار دسته جمعی زندانیان در شهریور 1367، همه و همه گویا در راستای دریافت های دمکراتیک از ولایت فقیه و در انطباق با قانون اساسی مورد توجه بیانیه سازمان می باشد.

دست اندرکاران تهیه بیانیه در مقابل آنهایی که اختیارات قانونی ولایت فقیه را طبق قانون اساسی کف اختیارات می دانند، در یک تفسیر دمکراتیک از قانون یادآوری می کنند این وظایف نه کف اختیارات، که سقف آن است. سوال این است که اگر رهبری به کف اختیارات رضایت داده و بسنده کند، آیا مشکل از نظر شما حل شده است؟ به اصل یکصدوده نگاهی دوباره کنید. چه امتیاز و اختیار دیگری را می توان تصور کرد که اگر به حوزه این اختیارات اضافه گردد، به سقف آن می رسیم و شما نگران سقف آن هستید و به دنبال محدود کردن ولایت در کف اختیارات و ارائه تفسیر دمکراتیک از ولایت در قانون اساسی می گردید؟

دل بستن شما به انتخابات مجلس خبرگان و ترکیب اعضای آن و رفتار دمکراتیک آنها و نحوه نظارت آنها بر عملکرد رهبری و بحث اینکه «مجلس خبرگان فوق نهاد رهبری است و نه ذیل آن» به همان اندازه امیدوار کننده است که به انتظار رفتارهای دمکراتیک از سوی شورای نگهبان نشسته و در انتظار تفسیر دمکراتیک آنها از قانون اساسی باشیم. شما که تجربه بیست و پنج سال پس از انقلاب را دارید، شاهد مجلس خبرگان اول، دوم و سوم بوده اید، خود خوب می دانید که تشخیص صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان طبق قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و فقهای شورای نگهبان نیز منتخب رهبرند. آیا تصور می کنید که رهبر مار در آستین خود پرورانده و به مجلس خبرگانی امکان فعالیت می دهد که ایشان و محدوده اختیارات رهبری را بازتعریف کنند؟ تجربه و عملکرد مجلس خبرگان طی سه دوره گذشته آن و عنایت بی شائبه آنها به مقام رهبری و اطاعت بی چون و چرا از مقام رهبری، گواهی است بر اینکه این آرزوی شما تحقق ناپذیر است. انتظار واقعی از مجلس خبرگان این می تواند باشد که ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

(ادامه دارد)

تعدادی از آخرین یادداشت ها