من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی به چه معناست

نقدی بر بیانیه پایانی هفتمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (1)

هفتمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو هفته پیش به پایان رسید و در پی آن هفته گذشته بیانیه کنگره منتشر گردید. توضیح اینکه در این نوشتار مطالبی که داخل «گیومه» آمده، نقل از متن بیانیه کنگره هفتم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می باشد. دقت در مطالب بیان شده در این بیانیه از آن جهت حائز اهمیت است که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از موثرترین مولفه های قدرت سیاسی از ابتدای پیروزی انقلاب و از عناصر اصلی شکل گیری برخی از نهادهای امنیتی و نظامی از قبیل کمیته های انقلاب، سپاه پاسداران و بسیج بوده و برخی از رهبران آن طی دوره های متوالی در مسئولیت های قابل توجهی از نیابت ریاست مجلس شورای اسلامی گرفته تا عضویت در شورای فرماندهی سپاه پاسداران یا عضویت در کابینه های متعدد از جمله در وزارت صنایع سنگین و سازمان بسیج اقتصادی یا وزارت کشاورزی و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را عهده دار بوده اند اما سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز بیشتر از این جهت قابل توجه است که عمده ترین و شاخص ترین چهره های جنبش اصلاحات دوم خرداد را پیرامون خود سازمان داده و یکی از جدی ترین و موثرترین عناصر جبهه اصلاح طلبان در داخل کشور می باشد.

بیانیه پایانی کنگره هفتم این سازمان سند سیاسی قابل توجهی است چرا که بیانگر تحلیل و نگرش گروهی از رهبران جنبش اصلاحات موسوم به دوم خرداد است که مورد تایید بخشی وسیع از دیگر چهره های این جنبش نیز می باشند. بیانیه شامل چند بخش است: مقدمه، تحلیلی بر جنبش اصلاحات در دو مرحله، تحلیل وضعیت موجود، چشم انداز آینده، چه باید کرد و در پایان ارائه راهکار آینده.

اما در واقع می توان بیانیه را به دو بخش عمده تقسیم کرد.
1- وضعیت جامعه تا انتخابات مجلس هفتم
2- پس از مجلس هفتم و حذف اصلاح طلبان حکومتی از حاکمیت جمهوری اسلامی
چرا که بیانیه خود در مقدمه تصریح می کند که شرایط امروز «در واقع پایان یک مرحله و آغاز مرحله جدید» است. پایان مرحله است که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز و با حذف بخشی از حاکمیت به مرحله ای جدیدی قدم گذاشته است، مرحله ای که از آن با تعبیر بن بست سیاسی یاد می کند و تصریح می کند که «در طي اين مرحله اصلاح‌طلبان تقريباً كليه راهكارهاي قانوني و سياسي مسالمت‌‌جويانه متصور را تجربه كردند.»

تمکین جبهه ضد اصلاحات هدف این مرحله است که « طرح دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري به مثابه آزموني تعيين كننده، همين هدف را تعقيب مي‌كرد.» و «به بن بست رسیدن سرنوشت این دو لایحه» و «ناامیدی و یاس و عدم مشارکت نیمی از مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستای سال 81 در سراسر کشور» و نهایتا «رد صلاحیت گسترده و بی سابقه و غیرقانونی داوطلبانه نمایندگی مجلس هفتم» خبر از پایان این مرحله داده و دوران جدیدی آغاز می شود.

سپس بیانیه در بخش تحلیل وضعیت موجود با بیان اینکه «انتخاب نمایشی، غیر عادلانه و غیر قانونی مجلس هفتم و ترکیب از پیش تعیین شده مجلس، لطمه ای جبران ناپذیر بر مشروعیت نهادهای قانونی کشور و اعتماد ملت به دولت وارد ساخته است که جبران آن در کوتاه مدت ممکن نیست» اشاره نموده و تصریح می کند که « براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي انتخاباتي برگزار شد كه طي آن رأي ملت بلاموضوع و مجلسي بدون اتكاء به آراء اكثريت مردم و در غياب نمايندگان واقعي اقشار و طبقات اجتماعي تشكيل گرديد» و خطر حذف اصلاح طلبان را از کلیه نهاد های انتخابی اشاره نموده و می گوید « با برگزاري انتخابات نمايشي مجلس هفتم،‌ اصلاح‌طلبان از عرصه رقابت رسمي حذف شده‌اند و چنانكه پيداست تلاش مي‌شود انتخابات آينده رياست ‌جمهوري به انتخاباتي شبيه مجلس هفتم تبديل شده و اصلاح‌طلبان از كليه نهادهاي انتخابي كنار گذاشته شوند.» سپس بیانیه در قسمت چشم انداز آینده به بررسی جبهه ضد اصلاحات پرداخته و به ناتوانی این جبهه از درک واقعیات داخلی و تحولات بین المللی اشاره نموده و الگوهای ارائه شده توسط این جبهه را به نقد می کشد، گرچه ناامید از تفوق بخش عملگرا و سنتی این جبهه، اما امیدوار است که « ساخت قدرت پس از يك دوره حاكميت جبهه ضداصلاحات در مواجهه با واقعيات انعطاف و تعقل را واژه‌هايي آشنا بيابد و ظرفيت اصلاح و تصحيح را در خود ايجاد كند» که این «به نفع مصالح کشور و ملت است.»

اما مهم ترین بخش از بیانیه زیر عنوان «چه باید کرد» مطرح می شود. در این بخش بیانیه، راهبردهای پیشنهادی محافل گوناگون سیاسی در داخل و خارج از کشور را به سه گروه تقسیم بندی می کند:

«گروه اول راهبردهايي هستند كه به صبر و انتظار دعوت مي‌كنند.»
«گروه دوم راهبردهاي راديكالي هستند كه ضرورت تغيير ماهيت نظام را توصيه مي‌كنند.»
«گروه سوم شامل مجموعه راهبردهاي اصلاح‌طلبانه است كه علي‌رغم تنوع و اختلاف در تاكتيك‌ها و بعضاً معتقد به وجود كاستي‌ها و ضعفها در قانون اساسي،‌ همگي اولاً قانون اساسي را واجد ظرفيت‌هاي دموكراتيك مي‌دانند و ثانياً اصلاح ساختار قدرت را از طريق مشي مسالمت‌آميز، تدريجي و قانوني تعقيب مي‌كنند.»


در این بخش سازمان که خود را در زمره گروه سوم قلمداد می کند، باورها و تفسیرهای خود را از امکانات موجود و نقد خود را بر نظری که «محدودیت و فقدان ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح را با توجه به تجارب گذشته» مشکل اصلی ساختار حقوقی موجود می داند، به تفصیل بیان می دارد. بیانیه سازمان در این بخش به دفاع از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه در آن پرداخته و در مقابله با نظری که «در دوره جدید تغییر قانون اساسی را در راس اهداف و برنامه های اصلاح طلبان» قرار می دهد، به توضیح مواضع سازمان در دفاع از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه می پردازد. بیانیه با این تصریح که « سازمان بر اين باور است كه قانون اساسي عليرغم داشتن ضعف‌ها و كاستي‌هاي بعضاً قابل توجه، واجد ظرفيت‌هاي فراواني براي تأمين حقوق و آزادي‌هاي سياسي اجتماعي است» معتقد است که « اصل محوري و مادر در قانون اساسي، اصالت حقوق ملت است و ساير اصول فرع بر اين اصل بنيادين به شمار آمده و نمي‌توانند موضوع برداشت‌هايي قرار گيرد كه متعارض اين اصل هستند.»
در رابطه با ولایت فقیه، بیانیه اشاره می کند که « واقعيت آنست كه تفاسير موجود از ولايت‌فقيه به عنوان يك نظر سياسي، طيفي از نظريه‌هاي اقتدارگرا و مروج ديكتاتوري تا نظريه‌هاي دموكراتيك را دربرمي‌گيرد.» بیانیه ادامه می دهد «نكته جالب توجه آنكه نه تنها قانون اساسي جمهوري اسلامي با برداشت‌هاي دموكراتيك از ولايت فقيه انطباق و تناسب دارد بلكه سنت سياسي انقلاب و سيره و آموزه‌هاي امام خميني(ره) نيز با اين رويكرد بسيار سازگارتر و هماهنگ‌تر است» و در دفاع از اصل ولایت و زمینه های تاریخی شکل گیری آن پس از انقلاب اشاره می کند که «بحث ولايت مطلقه را امام به عنوان راهگشايي نظري در عرصه اختيارات حكومت اسلامي و در مقابل نظريات ارتجاعي و متحجرانه‌اي كه حكومت اسلامي را ملزم به عمل در چارچوب احكام اوليه و ناديده‌گرفتن اقتضائات و ضرورتهاي زمانه، مي‌كرد و بدان اجازه حل مشكلات روز جامعه را براساس مصلحت كشور و ملت نمي‌داد، مطرح كرد» و چنین نتیجه می گیرد که « لذا مطلقيت ولايت در سنت پس از انقلاب به معناي مطلقيت حكومت و حاكميت برآمده از قانون اساسي در قبال احكام اوليه شرعي مطرح شد، نه در مقابل قانون اساسي.»

بیانیه سپس در ادامه دفاع از قانون اساسی و تفسیر دمکراتیک از آن بیان می دارد که «قانون اساسي يك متن است. اين ساختار قدرت و برآيند قواي واقعا موجود سياسي است كه قرائت معين از اين متن را رسميت مي‌بخشد.» و در مخالفت با شعار تغییر قانون اساسی در چارچوب مبارزات مسالمت آمیز و قانونی، این شعار را ارتجاعی ارزیابی نموده و بیان می دارد که « اعتقاد به فقدان ظرفيت‌ قانون اساسي براي اصلاح و ترويج اين ذهنيت كه ساختار قانون اساسي اقتدارگراست. برخلاف ظاهر مترقي و راديكال اقدامي به غايت ارتجاعي است.» و نتیجه می گیرد که « مشكل نظام و كشور را نه در ساخت حقوقي بلكه در ساخت قدرت واقعاً موجود مي‌داند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاح‌طلبان قرار گيرد.» پس بنابراین « هرگونه بحثي درباره اصلاح قانون اساسي بايد به پس از دموكراتيزه شدن ساخت قدرت و تحقق شرايط مناسب براي اين منظور موكول شود.»

بیانیه در پایان با بیان اینکه « اصلاح‌طلبان به علت برخورداري از صلاحيت‌ها و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و تئوريك در مقايسه با ديگر جريانهاي فكري، سياسي» که به زعم نگارندگان بیانیه «در وضعيتي نامعين، و يا به چشمداشت دخالت بيگانه، سياست صبر و انتظار را توصيه مي‌كنند» مهمترین اشکال اصلاح طلبان را « يأس و سرخوردگي و نااميدي گسترش يافته در جامعه و ترديد بخشي از نخبگان در كارآمدي و مصداقيت راهبرد اصلاحي در شرايط كنوني» دانسته و کانون اهتمام و محور فعالیت های اصلاح طلبان را به ترتیب زیر دسته بندی می کند:
1- التزام به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی
2- حضور فعال و پرتحرک سیاسی
3- تقویت و توسعه تشکیلاتی و نهادینه کردن فعالیت حزبی
4- تقویت نهادهای مدنی
و در پایان با تفسیری دمکراتیک از قانون اساسی نتیجه می گیرد که «مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی فوق نهاد رهبری است، نه ذیل آن» و با این امید که « انتخابات و تركيب اعضاي اين مجلس بايد دموكراتيك و هماهنگ با اصل جمهوريت نظام و تجلي اصل حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش اصلاح، و نحوه نظارت اين مجلس بر عملكرد رهبري بايد قانونمند و شفاف شود» به این نتیجه می رسد که « راه آينده ما نه انقلاب است و نه انزوا و نه چشم دوختن و انتظار موهوم و ذلت بار به منجي بيگانه. راه آينده ما محدود و پاسخگو كردن قدرت با تمسك به قانون اساسي و ظرفيت‌هاي نهفته در آن» می باشد.

اجازه دهید قبل از نقد بیانیه، به همین پاراگراف آخر نگاهی بیندازیم. آیا شما باور دارید یا که تصمیم گرفته اید که اینگونه بنمایید که تمامی آنهایی که خود را مستلزم به پذیرش تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی و تفسیر دمکراتیک از ولایت مطلقه فقیه نمی دانند، چشم به بیگانه دوخته و ذلت بار به انتظار منجی بیگانه هستند؟ بهتر است از این شیوه استفاده نکنید، رقیب شما دقیقا از زبان آقایان مشکینی، مصباح یزدی و عسگراولادی مسلمان که به دنبال تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی و ولایت فقیه می گردید، با همین ادبیات و واژه ها شما را چشم به انتظار بیگانه، "بی غیرت"، "ذلیل"، "مزدور اجنبی" و "حقوق بگیر خارجی" می نامند.

شما بهتر است که از این شیوه ها پرهیز کنید. به باور شما جنبش دانشجویی کشور، بخش های عمده ای از زنان و جوانان، روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور، اکثریت دانشگاهیان و بخش قابل توجهی از مردم که به گفته خود شما یاس و سرخوردگی و ناامیدی در آنها گسترش یافته، آیا به خاطر تردید به تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی و ولایت فقیه، همگی ذلت بار چشم به انتظار منجی بیگانه نشسته اند؟ سزاوار نیست که دیگرانی را که به راهکارهای شما باور ندارند به گونه ای اقتدارگرایانه متهم نمایید.

بازگردیم به نقد بیانیه. اساسا سازمان که خود بخشی از قدرت سیاسی در تمامی این سالها بوده، و در شکل گیری بخشی از نهادهای امنیتی، نظامی، و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران نقش جدی ایفا نموده است، علاقه ای به نقد تاریخ 25 ساله گذشته و آنچه بر سایر نیروها و سازمان های سیاسی و حتی بر اقتصاد کشور رفته است، نشان نمی دهد. تا آنجا که اصلاح طلبان کنونی یا به قول خودشان جناح چپ سابق در قدرت سیاسی نقش ایفا نموده اند، ظاهرا همه چیز مشروع جلوه نموده و مورد قبول است. از نگاه بیانیه اگر به انتخابات دوره های پیشین بنگریم، انگار همیشه این انتخابات به آراء اکثریت مردم متکی بوده و این نمایندگان واقعی اقشار و طبقات اجتماعی بوده اند که به مجالس گذشته راه یافته اند. از نگاه بیانیه، در رابطه با انتخابات مجلس هفتم است که « براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي انتخاباتي برگزار شد كه طي آن رأي ملت بلاموضوع و مجلسي بدون اتكاء به آراء اكثريت مردم و در غياب نمايندگان واقعي اقشار و طبقات اجتماعي تشكيل گرديد.» البته این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که آقایان مورد غضب شورای نگهبان و ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته و از ورودشان به مجلس جلوگیری می شود ولی عنایت ندارند که در تمامی دوره های گذشته، از اولین انتخابات مجلس خبرگان گرفته تا انتخابات مجلس هفتم، از ورود تعداد قابل توجهی از کاندیداهای نمایندگی جلوگیری به عمل آمده و حتی در مواردی همچون مجلس خبرگان اول نمایندگانی همچون آقایان غنی بلوریان و شادروان دکتر عبدالرحمان قاسملو که با بیشتر از 95 درصد آراء از شهرهای مهاباد و ارومیه انتخاب شده بودند، نه تنها به مجلس راه نیافتند، که مورد تهدید رسمی مقام رهبری آن زمان قرار گرفته و حذف شدند.

اصلاح طلبان در واقع خود را معیار مشروعیت نظام می دانند. عدم حضور آنها در مجلس هفتم به زعم بیانیه «لطمه ای سخت و جبران ناپذیر بر مشروعیت نهادهای قانونی کشور و اعتماد ملت به دولت وارد ساخته که جبران آن در کوتاه مدت ممکن نیست.» ولی از آنجایی که این دوستان در صدد جبران آن می باشند و این جبران صرفا با بازگشت دوباره آنها به قدرت سیاسی امکان پذیر است، به دنبال راهکارهایی می گردند که این امکان را فراهم نماید. راهکار تجربه شده التزام به قانون اساسی و پذیرش اصل ولایت فقیه و تلاش در جهت اصلاح از درون یا به بیان امروز سازمان، ارائه تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است. گرچه «اصلاح طلبان تقریبا کلیه راهکارهای قانونی و سیاسی مسالمت جویانه متصور را» با داشتن اکثریت نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و قوه مجریه در سراسر کشور و حمایت میلیونی مردم و نهادهای مردمی یکبار به مدت 6 سال آزمایش کرده اند، اما اصرار دوباره آقایان بر همان روش البته این بار بدون حمایت میلیونی مردم و با گستاخ شدن جبهه ضد اصلاحات و بدون وجود شرایط مساعد بین المللی واقعا سوال برانگیز است. سوال برانگیزتر از این راهکار تجربه شده و شکست خورده که به جای خود باید مورد بررسی جداگانه قرار گرفته و از تجارب آن آموخت، ارائه تئوری جدید سازمان تحت عنوان تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است که در مهمترین بخش بیانیه تحت عنوان «چه باید کرد» که در واقع بیانگر راهکارهای آینده اصلاح طلبان می باشد، بیان می گردد.

بیانیه سازمان با اصرار بر ادامه دفاع از قانون اساسی و ظرفیت های دمکراتیک در آن، و همچنین دفاع از نهادهایی چون نهاد ولایت فقیه و مجلس خبرگان نشان می دهد که رهبری سازمان در انتخاب راه تحولات ساختاری برای عبور از موانع دمکراسی که قانون اساسی و نهادهای وابسته به رهبری در آن نقش اساسی را ایفا نموده اند، بیشتر به گذشته چشم داشته و به حفظ نهادهای موجود که خود نیز بخشی از پروسه شکل گیری آنها بوده است، علاقه نشان می دهد. سازمان، به همراه سایر اصلاح طلبان حکومتی که تقریبا کلیه راهکارهای قانونی و سیاسی مسالمت جویانه را در چارچوب ظرفیت های قانون اساسی تجربه نموده و سپس از حاکمیت سیاسی حذف شدند، در کمال تاسف - به دلایلی که بعضا آنها را صریحا بیان نمی کنند - تصمیم گرفته اند که همان مسیری را که یکبار آزموده اند، دوباره تکرار کنند. این چرخش از سیاستی است که در یکی دو سال گذشته، به دلایل ویژه منطقه و احتمال حمله نظامی امریکا و خطر فروپاشی مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، با عنوان تغییر قانون اساسی و گذر از نهادهایی چون ولایت فقیه و برگزاری رفراندوم از جانب آنها ارائه می شد. این چشمداشت به گذشته در شرایطی است که اینبار نه حمایت مردمی را خواهند داشت، نه چهره سیاسی امیدبخش برای آینده ای بهتر. اگر هشت سال پیش بیست و دو میلیون مردم ایران تحقق آرزوهای خود را برای زندگی بهتر در شعارهای اصلاح طلبانه آقای خاتمی جستجو می کردند و در پرتو آن شعارها چهره های شناخته شده و ناشناخته موفق و ناموفق سالهای گذشته را با امیدی برای آینده بهتر دوباره ترسیم نمودند، اینبار دیگر آن داستان تکرار نخواهد شد. نه تنها آن آرزوها تحقق نیافت که آن چهره ها در پس درهای بسته به چانه زنی برای کسب قدرت بیشتر و حفظ حاکمیت سیاسی ادامه دادند. این در بهترین حالتی بود که میلیون ها انسان امیدوار و حاضر به مشارکت در صحنه سیاسی به مدد اصلاح طلبان به میدان آمده بودند، و در شرایطی که آقایان به همت همان میلیونها آراء مردمی اکثریت کرسی های نمایندگی مجلس را از آن خود کرده و ریاست جمهوری و قوه مجریه کشور را در اختیار داشتند. اما علیرغم این همه، نتوانستند از ظرفیت های دمکراتیک قانون اساسی و تفسیر دمکراتیک از ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن – اگر فرض کنیم که وجود داشت – سود جسته و تحول در جامعه را ممکن نمایند.

حالا پس از اخراج از حاکمیت، از دست دادن حمایت میلیونی مردم، تبدیل شدن به چهره های شکست خورده و ناتوان و ورشکسته سیاسی، در شرایط ایجاد یاس و سرخوردگی در میلیونها انسان امیدوار به تحول از درون، دوباره می خواهند آزموده را بیازمایند که خطاست.

سازمان از طرفی التزام به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را تاکید نموده و آن را تنها سند رسمی و حقوقی مادر می داند. از طرف دیگر بیانیه اظهار می دارد که « قانون اساسي يك متن است. اين ساختار قدرت و برآيند قواي واقعا موجود سياسي است كه قرائت معين از اين متن را رسميت مي‌بخشد.» در اینجا لازم است به چند نکته توجه شود.
1. قانون اساسی تنها یک متن برای موزه ها و کتابخانه ها نیست، قدرت حقیقی و ساختار کنونی قدرت در کشور دقیقا مشروعیت خود را از همین سند حقوقی برگرفته و با توجه به همین سند حقوقی، موانع موجود ساختاری برای تحول جامعه را به وجود آورده است.
2. قانون اساسی متنی است که به عنوان مرجع و اساس قانونگذاری از ابتدای انقلاب تا به امروز در تمامی زمینه های دیگر به مثابه پایه مورد توجه قرار گرفته و در آینده نیز خواهد گرفت. همه قوانین موجود در کشور بر اساس قانون اساسی و منتج از آن می باشد.
3. اصولا نمی توان و نباید به قدرت سیاسی در مقابل قانون اساسی تقدم بخشید و تفسیر حقوقی از اسناد را به قدرت سیاسی واگذار کرد. نتیجه این نگاه، دور زدن قوانین، بی احترامی به قانونگذاری و جامعه قانونگرا بوده و نهایت آن مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی است در مقابل ساخت حقوقی جامعه که عملا مغایر با ابتدایی ترین اصول شناخته شده دمکراسی و مردمسالاری است.
4. هنگامی که نیاز به تغییر و تحول در جامعه به ضرورتی مبرم تبدیل گردیده و این ضرورت در تناقض با ساختار حقوقی جامعه (قانون اساسی) باشد، نمی توان با حفظ ساختار حقوقی کهنه از طریق اعمال قدرت سیاسی به این نیاز پاسخ گفت.

در بیانیه آمده است که «اعتقاد به فقدان ظرفيت‌ قانون اساسي براي اصلاح و ترويج اين ذهنيت كه ساختار قانون اساسي اقتدارگراست، برخلاف ظاهر مترقي و راديكال اقدامي به غايت ارتجاعي است زیرا آشکارا بر قانونی بودن کلیه اقدامات محافظه کاران و اقتدارطلبان بر عدم پذیرش مطالبات اجتماعی طی 6 سال گذشته صحه می گذارد و ادعای ایشان را مبنی بر انطباق اقداماتشان بر قانون اساسی تایید می کند.» بر خلاف نظر سازمان، اعتقاد به فقدان ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح نه تنها ارتجاعی نبوده، بلکه این اعتقاد محصول تجربه ای است که عملا طی دو دهه به دست آمده است. واقعیت کشور ما نشان داد که قانون اساسی فاقد ظرفیت اصلاح بوده و ساختار آن - با توجه به ولایت مطلقه فقیه و نهادهای انتصابی وابسته به آن و ناچیز بودن حوزه قدرت نهادهای انتخابی در عرصه تغییرات ساختاری - کاملا اقتدارگرا و مانع اساسی تحول جامعه به یک جامعه مردمسالار و دمکراتیک می باشد. حتی حضور اصلاح طلبانی چون شما در حاکمیت که خود را طرفدار تحول دمکراتیک در جامعه می دانید، نتوانست تغییری در این واقعیت ایجاد نماید.

اقدامات شورای نگهبان در عدم تایید قوانینی که مغایرت با تفسیر آنها از اسلام را دارد، بر طبق قانون اساسی انجام می شود و شما نمی توانید به این بهانه که شورای نگهبان قوانین مترقی را تایید نمی کند، اقدامات آن را مخالف قانون بنامید و آنهایی را که ساختار قانون اساسی را اقتدار گرا می دانند، ارتجاعی بنامید. متاسفانه واقعیت این است که همه این اقدامات شورای نگهبان در رد قوانین مصوب مجلس ششم با توجه به قانون اساسی موجود صورت گرفته است.

شما می گویید « اعتقاد به فقدان ظرفيت‌ قانون اساسي براي اصلاح و ترويج اين ذهنيت كه ساختار قانون اساسي اقتدارگراست، برخلاف ظاهر مترقي و راديكال اقدامي به غايت ارتجاعي است.» اجازه دهید این عبارت را بازبینی کنیم. در واقع اعتقاد شما بر این است که "ساختار قانون اساسی دمکراتیک است و قانون اساسی دارای ظرفیت لازم برای اصلاح می باشد و گرچه ممکن است که این گفته به ظاهر ارتجاعی و محافظه کارانه به نظر آید، اما به غایت مترقی است." آیا واقعا منظور شما همین است؟ اگر چنین است، پس اختلاف شما با رقیب محافظه کارتان در کجاست؟ آنها هم دقیقا همین را می گویند. قانون اساسی از نگاه آنها نیز قابل اصلاح است و اصلاح آن بر عده مجلس خبرگان گذاشته شده که تاکنون هم یکبار اصلاح گردیده است و ساختار آن نیز از نگاه آنان دمکراتیک می باشد.اختلاف شما در کجاست؟

دوستان، چرا یکباره این همه گام به پس گذاشته اید؟

(ادامه دارد)

تعدادی از آخرین یادداشت ها