من هنوزم ز تو آن خاطره‌ام مانده بجا

رضا فانی یزدی


گویند رمز عشق مگویید و نشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می‌‌کنند

تحريم انتخابات: هديه اي به اقتدارگرايان

گرچه هنوز شش ماه به انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي باقيست، ولي چند هفته ايست که برخي از دوستان قلم زني پيرامون تحريم شرکت در انتخابات را شروع کرده اند.

شش ماه در حيات سياسي کشور ما که سرشار است از التهابات سياسي و دگرگوني هاي غير منتظره، مطمئنا زمان کمي نيست. به خاطر داشته باشيم که از شروع اولين ناآراميها و تظاهرات اوليه تا پيروزي انقلاب 57 تقريبا چيزي بيشتر از يک سال طول نکشيد. يک سالي که سرنوشت جامعه در آن دچار دگرگوني ها و تغييرات بنيادين عميقي گرديد. جزيره ثبات آريامهري نه تنها به انتخابات آزاد و نخست وزيري شادروان بختيار رضايت داد، که حتي صداي انقلاب را شنيد و رهبران نظامي کشور نيز به خواست ملت تمکين و درجهت تغييرات بنيادين در تماميت نظام سر تسليم فرود آوردند.

حتي در کشورهايي که ثبات سياسي و اجتماعي در آنها کاملا برپاست، هيچ سياستمدار دورانديشي چنين شتابانه برگ هاي سياست را رو بازي نکرده و از قبل تسليم خود را اعلام نمي دارد.

چه شده است که هنوز قبل از حتي اعلام نام نويسي و قبل از اينکه اقتدارگرايان حاکم و شوراي نگهبان آنها تصميم به حذف کانديداها نمايد، ما با عجله تمام سعي در جلوگيري از ثبت نام کانديدها کرده و فرياد بر آورده ايم که انتخابات تحريم است و مبادا که در آن شرکت کنيم.

گروهي از دو دهه قبل همه چيز را تحريم کرده و هرحرکت اعتراضي از درون و هر تلاش جهت اصلاح از درون و يا افشا از درون را حرکتي همسو و درجهت همياري و تقويت جناح اقتدارگرا مي دانند. براي آنها در واقع از همان ابتدا ظاهرا بيشتر از يک جريان در حاکميت نظام جمهوري اسلامي مشهود نبوده و نيست و به همين لحاظ از ابتدا با يک شعار "نه" تاريخي حساب خود را با آنچه در اين بيست ساله گذشته است، يکسره کرده اند و با تکرار همان "نه" تاريخي هر چند سال يکبار شعار تحريم خود را دوباره فرياد مي کنند.

روي سخن من اما با آنهاست که حوادث را دنبال نموده، تغييرات و گروه بندي هاي درون نظام را تميز داده و خواهان شرکت فعال در سياست کشورند. رسيدن به مدينه فاضله خود را نه در يک جهش سريع که دريک پروسه دشوار نبرد سياسي مي جويند.

تحريم انتخابات در حقيقت به چه معناست؟

همه ما مي دانيم که يک اقليت پانزده درصدي متشکل و تحت رهبري اقتدارگرايان امروز در جامعه ما به جد تصميم دارند که تماميت نظام سياسي را به هر قيمت ولو با اعمال بدترين اشکال خشونت به کف قدرت آورند. چرا و چگونه است که ما تصميم گرفته ايم که اين تسخير قدرت را براي آنها سهل و آسان نموده و با پرداخت کمترين هزينه براي آنها، به آنها ارزاني داريم. حرکت شوراي نگهبان در حذف کانديداهاي شرکت در انتخابات خود يکي از پرهزينه ترين اشکال افشا کننده اين اقليت انحصارطلب بوده و خواهد بود.

آيا مجلس ششم براي آنها که دم از تحريم شرکت در انتخابات مجلس هفتم مي زنند، دستاوردي از جهت توسعه سياسي و بازنمودن تناقضات سياسي جامعه نداشته است؟

آيا اکثريت قاطع نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم قبل از ورود به مجلس به همين روشني که امروز در جبهه اصلاحات قرار دارند، در اين جبهه بودند و صحبت از انسداد سياسي جامعه مي کردند؟ شرکت اين افراد و مواجهه آنها در مبارزه سياسي نه تنها به رشد سياسي آنها که به درک جامعه از توانايي هاي سيستم حکومتي و باز نمودن تناقضات دستگاه هاي مختلف حکومتي و بويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي براي عبور به دمکراسي و دمکراتيزه کردن سيستم کمک شاياني نموده است. باز شدن تناقضات دروني نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن نتيجه شرکت مردم و نمايندگان منتخب آنها در سطوح مختلف سياسي و اجتماعي کشور بوده و بجز آن ميسر نمي بود. اگر امروز با شهامت ترين افراد از جبهه اصلاحات همچون اکبر گنجي و ساير دوستان از تناقض قانون اساسي با مردمسالاري سخن مي گويند و تامين مردمسالاري را در بازنگري بنيادين در قانون اساسي جمهوري اسلامي و جدايي مذهب از حاکميت سياسي راه مي جويند، چيزي نيست جز نتيجه شرکت مستقيم آنها در تقابل سياسي با جناح هاي اقتدارگراي حاکميت در عرصه هاي موجود فعاليت سياسي کشور که مهمترين آنها در مجلس شوراي اسلامي نظام تبلور يافت.

سوال اينجاست: چرا به جاي فشار از طريق مجلس ششم و نمايندگان اصلاح طلب درون مجلس و اتکا به مشارکت مردم و جستجوي راهکارهاي جديد سياسي و توسل به فشار از پائين سعي در برداشتن موانع شرکت نمايندگان در انتخابات مجلس هفتم را به پيش نمي بريم؟ اگر نمايندگان اصلاح طلب و آقاي خاتمي که خود لوايح دوگانه را به مجلس آورده و تصويب آنها را راه حل موقت عبور از انسداد کنوني ارزيابي کرده اند، که تا حدودي هم ارزيابي درستي براي عبور از مرحله کنوني است، چرا نبايد اين لوايح را به رفراندوم عمومي مردم گذاشت و مانع شوراي نگهبان را دور زد؟

تشويق و فراهم نمودن فضاي عمومي جامعه براي پذيرش رفراندوم به منظور از ميان برداشتن موانع از جمله حذف نظارت شوراي نگهبان يکي از اساسي ترين موجبات شرکت دوباره مردم در حيات سياسي کشور بوده و زمينه ادامه حرکات اصلاح طلبانه را براي آينده جامعه فراهم مي نمايد.

شعار تحريم انتخابات در شرايطي که هيچ آلترناتيو سياسي ديگري در جامعه وجود ندارد، نه تنها تسليم به خواست اقليت اقتدارگراي حاکم در قبضه نمودن تماميت قدرت است، که نفي مشارکت مردم در حرکات روزمره سياسي کشور نيز مي باشد.

آنها که شعار تحريم انتخابات را پيش مي کشند، پس از قبضه به ظاهر قانوني قدرت از طريق انتخابات با حداکثر پانزده درصد آراء توسط اقليت اقتدارگراي جامعه، چه برنامه سياسي مشخصي را ارائه مي نمايند؟

همه ما خوب مي دانيم که اقليت اقتدارگراي حاکم در پس پيروزي به ظاهر قانوني در عرصه انتخابات مجلس هفتم و رهايي از شر مزاحمان اصلاح طلب حاضرند با دادن برخي امتيازهاي معين در داخل و خارج از کشور و با ارائه چهره ها و شخصيت هاي جديد سياسي، و نه منفورين گذشته، جامعه را فريب داده و با سودجويي از شرايط پيچيده و بغرنج منطقه و امضاي عهدنامه هاي بين المللي و پذيرش سيادت امريکا در عرصه هاي معين ادامه حيات سياسي خود را تضمين نمايند.

عدم سازماندهي نيروهاي مردمي و تشکل ها و نهادهاي اجتماعي، عدم همکاري جريان هاي مختلف سياسي در داخل و خارج از کشور، بي اعتمادي و تشتت آراء سياسي در جامعه ما از عمده ترين موانع جدي دمکراسي در جامعه است که با شرکت در حرکات اجتماعي فراگير از قبيل تهييج عمومي مردم در يک رفراندوم عمومي براي تصويب لوايح دوگانه و از اين گونه حرکات سياسي مشخص و نتيجه مند و ملموس مي تواند مرتفع گردد.

طرح شعار تحريم انتخابات گرچه با ظاهري چپ نمايانه و مبارزه جويانه با عناصر اقتدارگرا مطرح مي گردد، اما در واقع تسليم شدن و پذيرفتن برتري کامل نيروهاي اقتدارگرا در عرصه قدرت سياسي و هديه کردن تمامي قدرت سياسي به آنهاست.

مسلما انتخابات مجلس هفتم و نتيجه آن نيز پايان راه نخواهد بود، اما مشارکت مردم و باور آنها به تغيير و تحول و استفاده از تمامي امکانات موجود، کنش مند يا کنش پذير، از بالا و از پايين، انتخابات و اعتراضات، نهايتا کليد حل و رفع انسداد سياسي جامعه ماست.

جامعه ما امروز بيشتر از هميشه محتاج راه حل هاي مشخص و عملي است. شعارهاي عوام پسند کلي، قهر اجتماعي و سياسي و گوشه گيري و تسليم قدرت، و يا پناه به امدادهاي غيبي فرا مرزي ما را بيشتر فلج کرده و به نفع اقتدارگرايان حاکم تمام خواهد شد.

با احترام،
رضا فاني يزدي
20 شهريور 1382

Next entry: اما واقعا چرا اينها دست به اين جنايت زدند؟

Previous entry: افشاء و انزواي قوه قضائيه

تعدادی از آخرین یادداشت ها